Il Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia ( CRED) invita i giuristi e le loro organizzazioni a firmare il comunicato allegato dei Giuristi ed Avvocati per la Palestina ( GAP).
COMUNICATO SULLA VICENDA DI YOUSSEF SIHER E SAGIA HAMMOUD
6 NOVEMBRE 2026
Come professionisti e professioniste del diritto, e realtà della società civile impegnate nella tutela dei diritti umani, denunciamo con fermezza i gravissimi profili di allarme democratico emersi nella vicenda giudiziaria che coinvolge Youssef Siher e Sagia Hammoud. Il caso costituisce un ulteriore segnale del progressivo arretramento delle garanzie dello Stato di diritto: dalla criminalizzazione del dissenso politico alla costruzione di colpevoli nell’arena mediatica, fino alle indebite pressioni esercitate sul dibattito pubblico da esponenti dell’Esecutivo in relazione a decisioni dell’autorità giudiziaria. Sono dinamiche che, nel loro insieme, mettono a rischio principi costituzionali irrinunciabili e la stessa qualità democratica del Paese.
In un contesto segnato dal susseguirsi di interventi normativi di impronta securitaria e da politiche migratorie sempre più restrittive, assistiamo alla sistematica rappresentazione del dissenso come minaccia all’ordine pubblico e alla costruzione di un «nemico interno» su cui indirizzare paura e ostilità sociale. La vicenda di Siher e Hammoud, anche in ragione della loro origine araba e appartenenza religiosa musulmana, rischia di essere piegata a questa logica di stigmatizzazione, alimentando pregiudizi e discriminazioni anziché un confronto pubblico fondato sui fatti e sul rispetto delle garanzie individuali.
Desta particolare preoccupazione il ricorso a ipotesi di reato di eccezionale gravità, con richiami alla matrice terroristica, per condotte che devono essere sottoposte a un rigoroso accertamento della loro effettiva rilevanza penale: senza anticipare alcun giudizio sull’esito delle indagini, non è ammissibile che la gravità delle qualificazioni giuridiche prospettate si traduca, di per sé, in una presunzione di pericolosità o di colpevolezza.
La libertà di manifestazione del pensiero, tutelata dall’art. 21 della Costituzione e dall’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, non può essere compressa attraverso un’indebita dilatazione della rilevanza penale di dichiarazioni, opinioni o forme di dissenso. L’evocazione del terrorismo esige un riscontro puntuale degli elementi costitutivi delle relative fattispecie: diversamente, il diritto penale rischia di degenerare in uno strumento di intimidazione politica, in contrasto con i principi di legalità, offensività e proporzionalità.
Parimenti inaccettabili, sul piano istituzionale, appaiono le espressioni di disprezzo rivolte dalla Presidente del Consiglio e da esponenti del Governo all’operato della GIP a seguito del rigetto della richiesta cautelare. Il potere esecutivo può esprimere valutazioni politiche, ma non può pretendere che la giurisdizione si conformi alle aspettative governative né delegittimare una decisione giudiziaria per il solo fatto che essa non corrisponde a tali aspettative. L’indipendenza della magistratura, la soggezione dei giudici soltanto alla legge e la separazione dei poteri non sono ostacoli all’azione politica sono presìdi essenziali di democrazia contro l’arbitrio.
Condanniamo, inoltre, la campagna di esposizione e stigmatizzazione mediatica che ha accompagnato la vicenda, rappresentando gli indagati, in talune ricostruzioni giornalistiche, come responsabili già individuati dei fatti di Milano. È una deriva incompatibile con il principio di presunzione di non colpevolezza sancito dall’art. 27, secondo comma, della Costituzione e dall’art. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, oltre che lesiva della dignità delle persone coinvolte. La libertà di stampa, pilastro di ogni ordinamento democratico, comporta la responsabilità di informare con accuratezza, di distinguere i fatti dalle ipotesi accusatorie e di non sostituire il processo con un verdetto pronunciato sulle pagine dei giornali o nei dibattiti televisivi.
Come costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, il ruolo della stampa quale «cane da guardia» della democrazia esige autonomia critica nei confronti del potere, non adesione a campagne di delegittimazione preventiva.
Rifiutiamo una concezione del diritto penale come strumento di governo del conflitto sociale e di neutralizzazione del dissenso. In particolare, il ricorso sistematico alla decretazione d’urgenza, unitamente all’ingerenza dell’esecutivo nella sfera del potere giudiziario, rivela una preoccupante tendenza, diffusa nei Paesi occidentali, alla progressiva alterazione degli equilibri costituzionali e alla concentrazione del potere nelle mani dell’esecutivo, secondo una deriva di chiara impronta autoritaria.
Rivolgiamo pertanto un appello a tutte le professioniste e a tutti i professionisti del diritto, alle organizzazioni democratiche e agli organi di informazione affinché difendano senza ambiguità le garanzie costituzionali, la libertà di espressione, il diritto di difesa e l’indipendenza della giurisdizione. Chiediamo che ogni ulteriore attività investigativa e processuale nei confronti di Youssef Siher e Sagia Hammoud si svolga nel pieno rispetto della presunzione di non colpevolezza, del contraddittorio e dei diritti della difesa, senza condizionamenti politici né processi mediatici. La difesa dello Stato di diritto si misura precisamente dalla capacità di assicurare tali garanzie anche — e soprattutto — quando il clima politico e mediatico vorrebbe sacrificarle.
Possono aderire giuristi, avvocati e associazioni nell’ambito del diritto compilando il modulo in calce.
1. ENGLISH
The Centre for Research and Elaboration for Democracy (CRED) invites legal professionals and their organisations to sign the attached statement issued by Lawyers and Jurists for Palestine (GAP).
STATEMENT ON THE CASE OF YOUSSEF SIHER AND SAGIA HAMMOUD
6 NOVEMBER 2026
As legal professionals and civil society organisations committed to the protection of human rights, we firmly denounce the extremely serious threats to democracy that have emerged in the judicial proceedings involving Youssef Siher and Sagia Hammoud. This case represents a further indication of the progressive erosion of the safeguards underpinning the rule of law: from the criminalisation of political dissent to the construction of guilt in the media arena, and the undue pressure exerted on public debate by members of the Executive in relation to decisions taken by the judicial authorities. Taken together, these dynamics jeopardise fundamental constitutional principles and the very quality of democracy in our country.
In a context characterised by a succession of security-oriented legislative measures and increasingly restrictive migration policies, we are witnessing the systematic portrayal of dissent as a threat to public order and the construction of an “internal enemy” upon whom fear and social hostility are directed. The case of Siher and Hammoud, also in view of their Arab origins and Muslim religious affiliation, risks being manipulated according to this logic of stigmatisation, fuelling prejudice and discrimination instead of fostering public debate based on facts and respect for individual safeguards.
Particularly alarming is the resort to allegations of exceptionally serious crimes, including references to a terrorist motive, in relation to conduct whose actual criminal relevance must be subjected to rigorous scrutiny. Without anticipating any judgment on the outcome of the investigations, the seriousness of the legal classifications being advanced cannot, in itself, give rise to a presumption of dangerousness or guilt.
Freedom of expression, protected by Article 21 of the Italian Constitution and Article 10 of the European Convention on Human Rights, cannot be restricted through an undue expansion of the scope of criminal liability for statements, opinions or forms of dissent. References to terrorism require precise verification of all the constituent elements of the relevant offences. Otherwise, criminal law risks degenerating into an instrument of political intimidation, in violation of the principles of legality, harm and proportionality.
Equally unacceptable, from an institutional standpoint, are the expressions of contempt directed by the Prime Minister and members of the Government towards the work of the preliminary investigations judge (GIP), following the rejection of the request for precautionary detention. The Executive may express political assessments, but it cannot demand that the judiciary conform to governmental expectations, nor can it delegitimise a judicial decision simply because it does not correspond to those expectations. Judicial independence, the subjection of judges solely to the law, and the separation of powers are not obstacles to political action; they are essential safeguards of democracy against arbitrariness.
We also condemn the media campaign of exposure and stigmatisation that has accompanied this case, portraying the individuals under investigation, in certain journalistic accounts, as persons already identified as responsible for the events in Milan. This is a development incompatible with the principle of the presumption of innocence enshrined in Article 27, paragraph 2, of the Italian Constitution and Article 6, paragraph 2, of the European Convention on Human Rights, as well as being detrimental to the dignity of the persons involved. Freedom of the press, a cornerstone of every democratic system, entails the responsibility to report accurately, distinguish facts from allegations and avoid replacing judicial proceedings with verdicts delivered in newspaper pages or television debates.
As consistently recognised by the case law of the European Court of Human Rights, the role of the press as the “watchdog” of democracy requires critical independence from those in power, not adherence to campaigns of pre-emptive delegitimisation.
We reject any conception of criminal law as an instrument for governing social conflict and neutralising dissent. In particular, the systematic resort to emergency decree legislation, together with Executive interference in the sphere of judicial power, reveals a worrying trend, widespread in Western countries, towards the progressive distortion of constitutional balances and the concentration of power in the hands of the Executive, along an unmistakably authoritarian trajectory.
We therefore appeal to all legal professionals, democratic organisations and media outlets to defend constitutional safeguards, freedom of expression, the right to defence and the independence of the judiciary without ambiguity. We call for all further investigative and judicial proceedings concerning Youssef Siher and Sagia Hammoud to be conducted in full respect of the presumption of innocence, the adversarial principle and the rights of the defence, free from political interference and media trials. The defence of the rule of law is measured precisely by the ability to guarantee these safeguards even—and above all—when the political and media climate would seek to sacrifice them.
Legal scholars, lawyers and associations operating in the legal field may endorse this statement by completing the form below.
2. ESPAÑOL
El Centro de Investigación y Elaboración para la Democracia (CRED) invita a los juristas y a sus organizaciones a firmar el comunicado adjunto de Juristas y Abogados por Palestina (GAP).
COMUNICADO SOBRE EL CASO DE YOUSSEF SIHER Y SAGIA HAMMOUD
6 DE NOVIEMBRE DE 2026
Como profesionales del derecho y organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la protección de los derechos humanos, denunciamos firmemente los gravísimos motivos de alarma democrática que han surgido en el procedimiento judicial que afecta a Youssef Siher y Sagia Hammoud. El caso constituye una nueva señal del progresivo retroceso de las garantías propias del Estado de derecho: desde la criminalización de la disidencia política hasta la construcción de culpables en el ámbito mediático, pasando por las presiones indebidas ejercidas sobre el debate público por representantes del Poder Ejecutivo en relación con las decisiones de la autoridad judicial. Estas dinámicas, consideradas en su conjunto, ponen en peligro principios constitucionales irrenunciables y la propia calidad democrática del país.
En un contexto marcado por la sucesión de intervenciones legislativas de carácter securitario y por políticas migratorias cada vez más restrictivas, asistimos a la representación sistemática de la disidencia como una amenaza para el orden público y a la construcción de un «enemigo interno» sobre el que proyectar el miedo y la hostilidad social. El caso de Siher y Hammoud, también por su origen árabe y su pertenencia religiosa musulmana, corre el riesgo de ser instrumentalizado conforme a esta lógica de estigmatización, alimentando prejuicios y discriminaciones en lugar de promover un debate público basado en los hechos y en el respeto de las garantías individuales.
Resulta especialmente preocupante el recurso a hipótesis delictivas de excepcional gravedad, con referencias a una supuesta matriz terrorista, respecto de conductas cuya efectiva relevancia penal debe ser objeto de una rigurosa comprobación. Sin anticipar juicio alguno sobre el resultado de las investigaciones, no es admisible que la gravedad de las calificaciones jurídicas planteadas se traduzca, por sí sola, en una presunción de peligrosidad o culpabilidad.
La libertad de expresión, protegida por el artículo 21 de la Constitución italiana y por el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, no puede ser restringida mediante una indebida ampliación de la relevancia penal de declaraciones, opiniones o formas de disidencia. La invocación del terrorismo exige una comprobación precisa de los elementos constitutivos de los correspondientes delitos; de lo contrario, el derecho penal corre el riesgo de degenerar en un instrumento de intimidación política, en contradicción con los principios de legalidad, lesividad y proporcionalidad.
Igualmente inaceptables, desde el punto de vista institucional, son las expresiones de desprecio dirigidas por la presidenta del Consejo de Ministros y por miembros del Gobierno contra la actuación de la jueza de las investigaciones preliminares (GIP), tras el rechazo de la solicitud de medidas cautelares. El Poder Ejecutivo puede expresar valoraciones políticas, pero no puede pretender que la jurisdicción se ajuste a las expectativas del Gobierno ni deslegitimar una decisión judicial por el mero hecho de que no se corresponda con dichas expectativas. La independencia de la magistratura, la sujeción de los jueces únicamente a la ley y la separación de poderes no son obstáculos para la acción política, sino garantías esenciales de la democracia frente a la arbitrariedad.
Condenamos asimismo la campaña mediática de exposición y estigmatización que ha acompañado este caso, presentando a las personas investigadas, en determinadas reconstrucciones periodísticas, como responsables ya identificados de los hechos ocurridos en Milán. Esta deriva es incompatible con el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 27, apartado segundo, de la Constitución italiana y en el artículo 6, apartado 2, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, además de lesionar la dignidad de las personas implicadas. La libertad de prensa, pilar de todo ordenamiento democrático, conlleva la responsabilidad de informar con rigor, distinguir los hechos de las hipótesis acusatorias y no sustituir el proceso judicial por un veredicto pronunciado en las páginas de los periódicos o en los debates televisivos.
Como reconoce constantemente la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el papel de la prensa como «perro guardián» de la democracia exige independencia crítica frente al poder, y no adhesión a campañas de deslegitimación preventiva.
Rechazamos una concepción del derecho penal como instrumento de gobierno del conflicto social y de neutralización de la disidencia. En particular, el recurso sistemático a los decretos de urgencia, unido a la injerencia del Poder Ejecutivo en la esfera del Poder Judicial, revela una tendencia preocupante, extendida en los países occidentales, hacia la progresiva alteración de los equilibrios constitucionales y la concentración del poder en manos del Ejecutivo, siguiendo una deriva de clara impronta autoritaria.
Por tanto, hacemos un llamamiento a todos los profesionales del derecho, a las organizaciones democráticas y a los medios de comunicación para que defiendan sin ambigüedades las garantías constitucionales, la libertad de expresión, el derecho de defensa y la independencia de la jurisdicción. Pedimos que toda ulterior actividad investigadora y procesal contra Youssef Siher y Sagia Hammoud se desarrolle con pleno respeto de la presunción de inocencia, del principio de contradicción y de los derechos de la defensa, sin condicionamientos políticos ni juicios mediáticos. La defensa del Estado de derecho se mide precisamente por la capacidad de garantizar estos derechos incluso —y sobre todo— cuando el clima político y mediático pretende sacrificarlos.
Pueden adherirse juristas, abogados y asociaciones del ámbito jurídico cumplimentando el formulario que figura al final.
3. FRANÇAIS
Le Centre de recherche et d’élaboration pour la démocratie (CRED) invite les juristes et leurs organisations à signer le communiqué ci-joint des Juristes et Avocats pour la Palestine (GAP).
COMMUNIQUÉ SUR L’AFFAIRE YOUSSEF SIHER ET SAGIA HAMMOUD
6 NOVEMBRE 2026
En tant que professionnels et professionnelles du droit et organisations de la société civile engagées dans la protection des droits humains, nous dénonçons avec la plus grande fermeté les très graves signaux d’alerte démocratique apparus dans la procédure judiciaire concernant Youssef Siher et Sagia Hammoud. Cette affaire constitue un nouveau signe du recul progressif des garanties de l’État de droit : de la criminalisation de la dissidence politique à la fabrication de coupables dans l’arène médiatique, en passant par les pressions indues exercées sur le débat public par des membres de l’Exécutif au sujet des décisions de l’autorité judiciaire. Ces dynamiques, prises dans leur ensemble, mettent en danger des principes constitutionnels essentiels et la qualité démocratique même du pays.
Dans un contexte marqué par la succession de mesures législatives à caractère sécuritaire et par des politiques migratoires toujours plus restrictives, nous assistons à la représentation systématique de la dissidence comme une menace pour l’ordre public et à la construction d’un « ennemi intérieur » sur lequel sont projetées la peur et l’hostilité sociale. L’affaire de Siher et Hammoud, également en raison de leurs origines arabes et de leur appartenance religieuse musulmane, risque d’être instrumentalisée selon cette logique de stigmatisation, en alimentant les préjugés et les discriminations plutôt qu’un débat public fondé sur les faits et le respect des garanties individuelles.
Le recours à des qualifications pénales d’une gravité exceptionnelle, accompagnées de références à une matrice terroriste, pour des comportements dont la pertinence pénale effective doit faire l’objet d’un examen rigoureux, suscite une inquiétude particulière. Sans préjuger en rien de l’issue des enquêtes, il est inadmissible que la gravité des qualifications juridiques envisagées se traduise, à elle seule, par une présomption de dangerosité ou de culpabilité.
La liberté d’expression, protégée par l’article 21 de la Constitution italienne et l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, ne saurait être restreinte par une extension indue de la portée pénale de déclarations, d’opinions ou de formes de dissidence. L’évocation du terrorisme exige une vérification précise des éléments constitutifs des infractions concernées ; à défaut, le droit pénal risque de dégénérer en instrument d’intimidation politique, en contradiction avec les principes de légalité, de matérialité de l’atteinte et de proportionnalité.
Sont tout aussi inacceptables, sur le plan institutionnel, les propos méprisants adressés par la présidente du Conseil des ministres et par des membres du gouvernement au travail de la juge des enquêtes préliminaires (GIP), à la suite du rejet de la demande de mesures conservatoires. Le pouvoir exécutif peut exprimer des appréciations politiques, mais il ne peut exiger que la justice se conforme aux attentes du gouvernement ni délégitimer une décision judiciaire au seul motif qu’elle ne correspond pas à ces attentes. L’indépendance de la magistrature, la soumission des juges à la seule loi et la séparation des pouvoirs ne constituent pas des obstacles à l’action politique : elles sont des garanties essentielles de la démocratie contre l’arbitraire.
Nous condamnons également la campagne médiatique d’exposition et de stigmatisation qui a accompagné cette affaire, présentant les personnes mises en examen, dans certains récits journalistiques, comme des responsables déjà identifiés des faits survenus à Milan. Une telle dérive est incompatible avec le principe de présomption d’innocence consacré par l’article 27, deuxième alinéa, de la Constitution italienne et par l’article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, et porte atteinte à la dignité des personnes concernées. La liberté de la presse, pilier de tout ordre démocratique, implique la responsabilité d’informer avec exactitude, de distinguer les faits des hypothèses accusatoires et de ne pas substituer au procès un verdict prononcé dans les colonnes des journaux ou lors de débats télévisés.
Comme la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme le reconnaît constamment, le rôle de la presse en tant que « chien de garde » de la démocratie exige une indépendance critique à l’égard du pouvoir, et non l’adhésion à des campagnes de délégitimation préventive.
Nous rejetons toute conception du droit pénal comme instrument de gestion des conflits sociaux et de neutralisation de la dissidence. En particulier, le recours systématique aux décrets d’urgence, conjugué à l’ingérence de l’Exécutif dans le domaine du pouvoir judiciaire, révèle une tendance préoccupante, répandue dans les pays occidentaux, à la déformation progressive des équilibres constitutionnels et à la concentration du pouvoir entre les mains de l’Exécutif, selon une dérive clairement autoritaire.
Nous lançons donc un appel à l’ensemble des professionnels du droit, aux organisations démocratiques et aux médias afin qu’ils défendent sans ambiguïté les garanties constitutionnelles, la liberté d’expression, les droits de la défense et l’indépendance de la justice. Nous demandons que toute nouvelle activité d’enquête et toute procédure judiciaire concernant Youssef Siher et Sagia Hammoud se déroulent dans le plein respect de la présomption d’innocence, du principe du contradictoire et des droits de la défense, sans pressions politiques ni procès médiatiques. La défense de l’État de droit se mesure précisément à la capacité de garantir ces droits même — et surtout — lorsque le climat politique et médiatique voudrait les sacrifier.
Les juristes, les avocats et les associations du secteur juridique peuvent apporter leur soutien en remplissant le formulaire figurant au bas de la page.
4. РУССКИЙ
Центр исследований и разработок в области демократии (CRED) призывает юристов и их организации подписать прилагаемое заявление Юристов и адвокатов за Палестину (GAP).
ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ДЕЛУ ЮССЕФА СИХЕРА И САГИИ ХАММУД
6 НОЯБРЯ 2026 ГОДА
Мы, представители юридического сообщества и организации гражданского общества, занимающиеся защитой прав человека, решительно осуждаем чрезвычайно серьёзные угрозы демократическим принципам, выявившиеся в ходе судебного разбирательства по делу Юссефа Сихера и Сагии Хаммуд. Это дело служит очередным свидетельством постепенного отступления от гарантий правового государства: от криминализации политического инакомыслия до формирования образа виновных в медиапространстве, а также неправомерного давления на общественную дискуссию со стороны представителей исполнительной власти в связи с решениями судебных органов. В совокупности эти процессы ставят под угрозу неотъемлемые конституционные принципы и само качество демократии в стране.
В условиях последовательного принятия законодательных мер, ориентированных на усиление безопасности, и проведения всё более ограничительной миграционной политики мы наблюдаем систематическое представление инакомыслия как угрозы общественному порядку и формирование образа «внутреннего врага», на которого направляются страх и общественная враждебность. Дело Сихера и Хаммуд, в том числе с учётом их арабского происхождения и мусульманской религиозной принадлежности, рискует быть использованным в рамках этой логики стигматизации, подпитывая предрассудки и дискриминацию вместо развития общественной дискуссии, основанной на фактах и уважении индивидуальных гарантий.
Особую тревогу вызывает применение обвинений в совершении преступлений исключительной тяжести, в том числе со ссылками на террористическую направленность, в отношении действий, фактическая уголовно-правовая значимость которых должна быть подвергнута строгой проверке. Не предрешая исхода расследования, подчёркиваем, что сама по себе тяжесть выдвигаемых юридических квалификаций не может служить основанием для презумпции опасности или виновности.
Свобода выражения мнения, гарантированная статьёй 21 Конституции Италии и статьёй 10 Европейской конвенции о правах человека, не может ограничиваться посредством неправомерного расширения уголовно-правовой оценки заявлений, мнений или форм выражения несогласия. Ссылки на терроризм требуют точной проверки всех признаков соответствующих составов преступлений. В противном случае уголовное право рискует превратиться в инструмент политического запугивания, что противоречит принципам законности, общественной опасности деяния и соразмерности.
Столь же неприемлемы с институциональной точки зрения выражения презрения, адресованные председателем Совета министров и представителями правительства судье предварительного расследования (GIP) после отклонения ходатайства о применении меры пресечения. Исполнительная власть вправе высказывать политические оценки, однако она не может требовать от судебной власти следования правительственным ожиданиям или дискредитировать судебное решение лишь потому, что оно этим ожиданиям не соответствует. Независимость судебной власти, подчинение судей исключительно закону и разделение властей не являются препятствием для политической деятельности — это важнейшие гарантии демократии от произвола.
Мы также осуждаем сопровождавшую это дело кампанию публичного разоблачения и медийной стигматизации, в рамках которой подозреваемые в некоторых журналистских публикациях представлялись уже установленными виновниками событий в Милане. Подобная практика несовместима с принципом презумпции невиновности, закреплённым во втором абзаце статьи 27 Конституции Италии и пункте 2 статьи 6 Европейской конвенции о правах человека, а также наносит ущерб достоинству вовлечённых лиц. Свобода прессы, являющаяся краеугольным камнем любого демократического правопорядка, предполагает ответственность за точное информирование, разграничение фактов и обвинительных версий и недопустимость подмены судебного процесса приговором, вынесенным на страницах газет или в телевизионных дискуссиях.
Как неизменно признаётся практикой Европейского суда по правам человека, роль прессы как «сторожевого пса» демократии требует критической независимости по отношению к власти, а не присоединения к кампаниям по предварительной дискредитации.
Мы отвергаем представление об уголовном праве как об инструменте управления социальными конфликтами и нейтрализации инакомыслия. В частности, систематическое применение чрезвычайных законодательных декретов в сочетании с вмешательством исполнительной власти в сферу судебной власти свидетельствует о тревожной тенденции, распространённой в западных странах, к постепенному нарушению конституционного баланса и концентрации власти в руках исполнительной власти, что представляет собой явно авторитарный поворот.
В связи с этим мы обращаемся ко всем представителям юридического сообщества, демократическим организациям и средствам массовой информации с призывом недвусмысленно защищать конституционные гарантии, свободу выражения мнения, право на защиту и независимость правосудия. Мы требуем, чтобы все дальнейшие следственные и судебные действия в отношении Юссефа Сихера и Сагии Хаммуд осуществлялись при полном соблюдении презумпции невиновности, принципа состязательности и прав защиты, без политического давления и медийных процессов. Защита правового государства определяется именно способностью обеспечивать эти гарантии даже — и прежде всего — тогда, когда политическая и медийная обстановка стремится принести их в жертву.
Юристы, адвокаты и ассоциации, работающие в правовой сфере, могут присоединиться к заявлению, заполнив форму внизу страницы.
5. 中文
民主研究与政策制定中心（CRED） 邀请法律专业人士及其组织签署随附的巴勒斯坦律师与法学家组织（GAP）声明。
关于 YOUSSEF SIHER 和 SAGIA HAMMOUD 案件的声明
2026年11月6日
作为法律专业人士以及致力于保护人权的公民社会组织，我们坚决谴责在涉及 Youssef Siher 和 Sagia Hammoud 的司法案件中所暴露出的严重民主警讯。这一案件再次表明，法治保障正在逐步倒退：从将政治异见刑事化，到在媒体舆论场中制造所谓的罪犯，再到行政部门成员针对司法机关的决定对公共讨论施加不当压力。这些现象综合起来，危及不可放弃的宪法原则以及国家本身的民主质量。
在一系列具有安全化倾向的立法措施接连出台、移民政策日益收紧的背景下，我们目睹了将异见系统性地描绘为公共秩序威胁，并塑造一个可以承载社会恐惧和敌意的“内部敌人”。鉴于 Siher 和 Hammoud 的阿拉伯裔出身及穆斯林宗教信仰，他们的案件也面临着被纳入这种污名化逻辑的风险，从而助长偏见和歧视，而不是推动以事实为基础、尊重个人权利保障的公共讨论。
尤其令人担忧的是，对于某些行为动辄提出极其严重的刑事指控，并援引所谓的恐怖主义背景，而这些行为是否真正具有刑事违法性，必须经过严格审查。在不预断调查结果的前提下，我们强调，所提出的法律定性即使十分严重，也绝不能仅凭其严重程度便推定当事人具有危险性或有罪。
意大利宪法第21条和《欧洲人权公约》第10条所保障的言论自由，不得通过不当扩大言论、观点或异议表达形式的刑事责任范围而受到限制。援引恐怖主义必须有针对性地核实相关犯罪构成要件；否则，刑法就有可能蜕变为政治恐吓工具，违背罪刑法定、行为侵害性和比例原则。
从制度层面看，总理及政府成员在预审法官（GIP）驳回采取预防性强制措施的申请后，对该法官履职行为所表达的蔑视，同样不可接受。行政权可以发表政治评价，但不能要求司法机关服从政府的期待，也不能仅仅因为某项司法裁决不符合政府期待就对其进行否定和贬损。司法独立、法官只服从法律以及权力分立，并非政治行动的障碍，而是防止专断、维护民主的基本保障。
我们还谴责伴随该案件出现的媒体曝光和污名化运动。在某些新闻报道中，尚处于调查阶段的当事人被描述为已经确定的米兰事件责任人。这种做法与意大利宪法第27条第2款以及《欧洲人权公约》第6条第2款所确立的无罪推定原则不相容，同时损害了相关人员的人格尊严。新闻自由是任何民主法治秩序的基石，但也意味着媒体有责任准确报道、区分事实与指控性假设，不得以报纸版面或电视辩论中的判决取代司法审判。
正如欧洲人权法院的判例一再确认的那样，媒体作为民主制度“看门狗”的角色，要求其对权力保持批判性独立，而不是参与预先否定他人合法性的运动。
我们拒绝将刑法视为管理社会冲突、消除政治异见的工具。尤其是，系统性地诉诸紧急立法法令，加之行政权对司法权领域的干预，揭示出一种令人担忧的趋势。这一趋势在西方国家日益蔓延，表现为宪法权力平衡逐步遭到破坏，权力不断集中于行政部门手中，呈现出明显的威权主义倾向。
因此，我们呼吁所有法律专业人士、民主组织和新闻媒体，毫不含糊地捍卫宪法保障、表达自由、辩护权以及司法独立。我们要求，针对 Youssef Siher 和 Sagia Hammoud 的一切后续调查和司法程序，都必须充分尊重无罪推定原则、对抗式诉讼原则和辩护权，不受政治干预，也不得演变为媒体审判。法治的真正捍卫，恰恰体现在能否保障这些权利，即使——尤其是当——政治和媒体氛围试图牺牲这些权利之时。
法律学者、律师以及法律领域的协会均可填写页面底部的表格，签署并支持本声明。
6. العربية
مركز البحث والصياغة من أجل الديمقراطية (CRED) يدعو الحقوقيين والحقوقيات ومنظماتهم إلى التوقيع على البيان المرفق الصادر عن الحقوقيين والمحامين من أجل فلسطين (GAP).
بيان بشأن قضية يوسف سيهر وساجيا حمود
6 نوفمبر 2026
نحن، المهنيين والمهنيات العاملين في المجال القانوني، ومؤسسات المجتمع المدني الملتزمة بحماية حقوق الإنسان، ندين بشدة المؤشرات الخطيرة للغاية التي تثير القلق بشأن الديمقراطية، والتي برزت في القضية القضائية المتعلقة بيوسف سيهر وساجيا حمود. وتشكل هذه القضية دليلاً إضافياً على التراجع التدريجي للضمانات التي تقوم عليها دولة القانون: بدءاً من تجريم المعارضة السياسية، مروراً بصناعة متهمين في الساحة الإعلامية، وصولاً إلى الضغوط غير المشروعة التي يمارسها مسؤولون في السلطة التنفيذية على النقاش العام فيما يتعلق بقرارات السلطة القضائية. إن هذه الديناميات مجتمعة تهدد مبادئ دستورية لا يجوز التفريط فيها، كما تهدد جودة الديمقراطية ذاتها في البلاد.
في سياق يتسم بتوالي التدخلات التشريعية ذات الطابع الأمني وبسياسات هجرة تزداد تقييداً، نشهد تصويراً منهجياً للمعارضة باعتبارها تهديداً للنظام العام، وبناء صورة «عدو داخلي» تُوجَّه نحوه مشاعر الخوف والعداء الاجتماعي. وتتعرض قضية سيهر وحمود، أيضاً بسبب أصولهما العربية وانتمائهما الديني الإسلامي، لخطر إخضاعها لهذا المنطق القائم على الوصم، بما يغذي الأحكام المسبقة والتمييز بدلاً من تشجيع نقاش عام يستند إلى الوقائع ويحترم الضمانات الفردية.
ويثير قلقاً بالغاً اللجوء إلى اتهامات بجرائم على درجة استثنائية من الخطورة، مع الإشارة إلى خلفية إرهابية، بشأن أفعال يجب إخضاع مدى توافر أركانها الجنائية الفعلية لتدقيق صارم. ومن دون استباق الحكم على نتائج التحقيقات، لا يجوز أن تتحول خطورة التوصيفات القانونية المطروحة، بحد ذاتها، إلى قرينة على الخطورة أو الإدانة.
إن حرية التعبير، التي تكفلها المادة 21 من الدستور الإيطالي والمادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لا يجوز تقييدها من خلال توسيع غير مشروع لنطاق المسؤولية الجنائية عن التصريحات أو الآراء أو أشكال التعبير عن المعارضة. إن الاستناد إلى الإرهاب يستلزم التحقق الدقيق من توافر جميع العناصر المكوّنة للجرائم المعنية؛ وإلا فإن القانون الجنائي يخاطر بالتحول إلى أداة للترهيب السياسي، بما يتعارض مع مبادئ الشرعية والتجريم القائم على الضرر والتناسب.
كما تبدو غير مقبولة على الإطلاق، من الناحية المؤسسية، عبارات الازدراء التي وجهتها رئيسة مجلس الوزراء وأعضاء في الحكومة إلى عمل قاضية التحقيقات الأولية (GIP)، عقب رفض طلب اتخاذ تدابير احترازية. ويحق للسلطة التنفيذية التعبير عن تقييمات سياسية، لكنها لا تستطيع مطالبة السلطة القضائية بالتوافق مع توقعات الحكومة، ولا نزع الشرعية عن قرار قضائي لمجرد أنه لا يتطابق مع تلك التوقعات. إن استقلال القضاء وخضوع القضاة للقانون وحده والفصل بين السلطات ليست عوائق أمام العمل السياسي، بل هي ضمانات أساسية للديمقراطية في مواجهة التعسف.
وندين كذلك الحملة الإعلامية القائمة على التشهير والوصم التي رافقت القضية، والتي صوّرت الأشخاص الخاضعين للتحقيق، في بعض التغطيات الصحفية، على أنهم مسؤولون ثبتت بالفعل مسؤوليتهم عن أحداث ميلانو. إن هذا الانحراف يتعارض مع مبدأ قرينة البراءة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 27 من الدستور الإيطالي وفي الفقرة الثانية من المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فضلاً عن كونه انتهاكاً لكرامة الأشخاص المعنيين. إن حرية الصحافة، وهي ركيزة كل نظام ديمقراطي، تقتضي مسؤولية نقل المعلومات بدقة، والتمييز بين الوقائع والفرضيات الاتهامية، وعدم استبدال المحاكمة بحكم يصدر على صفحات الصحف أو في النقاشات التلفزيونية.
وكما أكدت باستمرار أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن دور الصحافة بوصفها «كلب حراسة» الديمقراطية يقتضي استقلالاً نقدياً في مواجهة السلطة، لا الانضمام إلى حملات نزع الشرعية المسبقة.
نرفض تصور القانون الجنائي باعتباره أداة لإدارة الصراع الاجتماعي وتحييد المعارضة. وعلى وجه الخصوص، فإن اللجوء المنهجي إلى المراسيم التشريعية العاجلة، إلى جانب تدخل السلطة التنفيذية في نطاق السلطة القضائية، يكشف عن نزعة مقلقة تنتشر في البلدان الغربية نحو الإخلال التدريجي بالتوازنات الدستورية وتركيز السلطة في أيدي السلطة التنفيذية، في مسار ذي طابع سلطوي واضح.
وبناءً على ذلك، نتوجه بنداء إلى جميع المهنيين والمهنيات في المجال القانوني، والمنظمات الديمقراطية، ووسائل الإعلام، للدفاع دون أي لبس عن الضمانات الدستورية وحرية التعبير وحق الدفاع واستقلال القضاء. ونطالب بأن تجري جميع التحقيقات والإجراءات القضائية اللاحقة المتعلقة بيوسف سيهر وساجيا حمود في ظل الاحترام الكامل لقرينة البراءة ومبدأ المواجهة بين الخصوم وحقوق الدفاع، بعيداً عن أي ضغوط سياسية أو محاكمات إعلامية. إن الدفاع عن دولة القانون يُقاس تحديداً بالقدرة على ضمان هذه الحقوق حتى — وخصوصاً — عندما يسعى المناخ السياسي والإعلامي إلى التضحية بها.
يمكن للحقوقيين والمحامين والجمعيات العاملة في المجال القانوني الانضمام إلى البيان من خلال تعبئة الاستمارة الواردة في أسفل الصفحة.
7. فارسی
مرکز پژوهش و تدوین برای دموکراسی (CRED) از حقوقدانان و سازمانهای آنان دعوت میکند بیانیه پیوستِ حقوقدانان و وکلای مدافع فلسطین (GAP) را امضا کنند.
بیانیه درباره پرونده یوسف سیهر و ساجیا حمود
۶ نوامبر ۲۰۲۶
ما، بهعنوان متخصصان حقوقی و نهادهای جامعه مدنی متعهد به حمایت از حقوق بشر، با قاطعیت نشانههای بسیار جدی تهدید علیه دموکراسی را که در روند قضایی مربوط به یوسف سیهر و ساجیا حمود آشکار شده است، محکوم میکنیم. این پرونده نشانه دیگری از عقبنشینی تدریجی تضمینهای حاکمیت قانون است: از جرمانگاری مخالفت سیاسی گرفته تا ساختن چهره مجرمان در عرصه رسانهای و همچنین فشارهای ناروا از سوی مقامهای قوه مجریه بر بحث عمومی در ارتباط با تصمیمهای مراجع قضایی. این روندها در مجموع اصول بنیادین و خدشهناپذیر قانون اساسی و خودِ کیفیت دموکراتیک کشور را به خطر میاندازند.
در شرایطی که با تصویب پیدرپی مقرراتی با رویکرد امنیتمحور و سیاستهای مهاجرتی هرچه محدودکنندهتر مشخص میشود، شاهد آن هستیم که مخالفت و دگراندیشی بهطور نظاممند تهدیدی علیه نظم عمومی معرفی میشود و «دشمن داخلی»ای ساخته میشود تا ترس و خصومت اجتماعی متوجه او گردد. پرونده سیهر و حمود، از جمله به دلیل تبار عربی و تعلق دینی اسلامی آنان، در معرض آن است که در خدمت این منطق انگزنی قرار گیرد و به جای شکلگیری بحثی عمومی مبتنی بر واقعیتها و احترام به تضمینهای فردی، موجب تقویت پیشداوری و تبعیض شود.
استفاده از اتهامهای کیفری با شدت و سنگینی استثنایی، همراه با اشاره به منشأ تروریستی، در ارتباط با رفتارهایی که باید از نظر برخورداری واقعی از وصف مجرمانه بهطور دقیق و سختگیرانه بررسی شوند، بهویژه نگرانکننده است. بدون پیشداوری درباره نتیجه تحقیقات، پذیرفتنی نیست که صرف سنگینی عناوین حقوقی مطرحشده به فرض خطرناک بودن یا مجرم بودن افراد منجر شود.
آزادی بیان که در ماده ۲۱ قانون اساسی ایتالیا و ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تضمین شده است، نباید از طریق گسترش ناروا و غیرموجه دامنه مسئولیت کیفری اظهارات، دیدگاهها یا شکلهای مخالفت محدود شود. طرح موضوع تروریسم مستلزم بررسی دقیق عناصر تشکیلدهنده جرایم مربوطه است؛ در غیر این صورت، حقوق کیفری در معرض آن قرار میگیرد که به ابزاری برای ارعاب سیاسی تبدیل شود، امری که با اصول قانونی بودن جرم و مجازات، زیانبار بودن رفتار مجرمانه و تناسب مغایرت دارد.
از منظر نهادی نیز اظهارات تحقیرآمیزی که رئیس شورای وزیران و اعضای دولت پس از رد درخواست اعمال قرار تأمینی علیه عملکرد قاضی تحقیقات مقدماتی (GIP) مطرح کردهاند، به همان اندازه غیرقابل قبول است. قوه مجریه میتواند ارزیابیهای سیاسی خود را بیان کند، اما حق ندارد از دستگاه قضایی بخواهد مطابق انتظارات دولت عمل کند یا صرفاً به این دلیل که یک تصمیم قضایی با آن انتظارات مطابقت ندارد، اعتبار آن را زیر سؤال ببرد. استقلال قوه قضائیه، تبعیت قضات صرفاً از قانون و تفکیک قوا مانعی در برابر فعالیت سیاسی نیستند، بلکه تضمینهای اساسی دموکراسی در برابر خودسری و استبداد به شمار میروند.
همچنین کارزار رسانهای افشاگری و انگزنی را که این پرونده را همراهی کرده است محکوم میکنیم؛ کارزاری که در برخی روایتهای مطبوعاتی، افراد تحت تحقیق را بهعنوان مسئولان از پیش شناساییشده حوادث میلان معرفی کرده است. چنین روندی با اصل فرض بیگناهی که در بند دوم ماده ۲۷ قانون اساسی ایتالیا و بند دوم ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تصریح شده، ناسازگار است و افزون بر آن، به کرامت اشخاص درگیر لطمه میزند. آزادی مطبوعات، که از ارکان هر نظام دموکراتیک است، مسئولیت اطلاعرسانی دقیق، تفکیک واقعیتها از فرضیههای اتهامی و پرهیز از جایگزین کردن محاکمه قضایی با حکمی را نیز به همراه دارد که در صفحات روزنامهها یا مناظرههای تلویزیونی صادر میشود.
همانگونه که رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر بارها به رسمیت شناخته است، نقش مطبوعات بهعنوان «نگهبان دموکراسی» مستلزم استقلال انتقادی در برابر قدرت است، نه همراهی با کارزارهای سلب اعتبار پیشاپیش.
ما با هرگونه برداشتی از حقوق کیفری بهعنوان ابزاری برای مدیریت منازعات اجتماعی و خنثیسازی مخالفت سیاسی مخالفیم. بهویژه، توسل نظاممند به مصوبات اضطراری، همراه با دخالت قوه مجریه در حوزه اختیارات قوه قضائیه، از گرایشی نگرانکننده حکایت دارد که در کشورهای غربی گسترش یافته است: تغییر تدریجی توازنهای قانون اساسی و تمرکز قدرت در دست قوه مجریه، در مسیری با ماهیتی آشکارا اقتدارگرایانه.
از اینرو، از همه متخصصان حقوقی، سازمانهای دموکراتیک و رسانهها میخواهیم که بدون هیچ ابهامی از تضمینهای قانون اساسی، آزادی بیان، حق دفاع و استقلال دستگاه قضایی حمایت کنند. خواستار آن هستیم که هرگونه فعالیت تحقیقی و دادرسی بعدی درباره یوسف سیهر و ساجیا حمود با رعایت کامل اصل فرض بیگناهی، اصل تناظر و حقوق دفاع، و بدون هیچگونه فشار سیاسی یا محاکمه رسانهای انجام شود. دفاع از حاکمیت قانون دقیقاً با توانایی تضمین این حقوق سنجیده میشود، حتی — و بهویژه — هنگامی که فضای سیاسی و رسانهای خواهان قربانی کردن آنها باشد.
حقوقدانان، وکلا و انجمنهای فعال در حوزه حقوق میتوانند با تکمیل فرم موجود در پایین صفحه به این بیانیه بپیوندند.
8. עברית
המרכז למחקר ולגיבוש רעיונות למען הדמוקרטיה (CRED) מזמין משפטנים וארגונים משפטיים לחתום על ההודעה המצורפת מטעם משפטנים ועורכי דין למען פלסטין (GAP).
הודעה בעניין פרשת יוסף סיהר וסאג’יה חמוד
6 בנובמבר 2026
אנו, אנשי ונשות מקצוע בתחום המשפט, וארגוני החברה האזרחית הפועלים להגנה על זכויות האדם, מגנים בתוקף את סימני האזהרה החמורים ביותר לדמוקרטיה שעלו בפרשה המשפטית הנוגעת ליוסף סיהר ולסאג’יה חמוד. פרשה זו מהווה סימן נוסף לנסיגה ההדרגתית בהגנות שמבטיח שלטון החוק: החל מהפללת התנגדות פוליטית, דרך יצירת אשמים בזירה התקשורתית, ועד ללחצים בלתי ראויים שמפעילים נציגי הרשות המבצעת על השיח הציבורי ביחס להחלטות הרשות השופטת. דינמיקות אלה, במצטבר, מסכנות עקרונות חוקתיים שאין לוותר עליהם ואת איכותה הדמוקרטית של המדינה עצמה.
בהקשר המאופיין ברצף של צעדי חקיקה בעלי אופי ביטחוניסטי ובמדיניות הגירה ההופכת למגבילה יותר ויותר, אנו עדים להצגה שיטתית של התנגדות כאיום על הסדר הציבורי ולבניית דמותו של ״אויב פנימי״ שאליו מופנים הפחד והעוינות החברתית. פרשת סיהר וחמוד, גם בשל מוצאן הערבי והשתייכותן הדתית המוסלמית, עלולה להיות מנוצלת במסגרת היגיון זה של תיוג והוקעה, תוך הזנת דעות קדומות ואפליה במקום קיום דיון ציבורי המבוסס על עובדות ועל כיבוד הערבויות האישיות.
מדאיגה במיוחד ההסתמכות על חשדות לעבירות חמורות באופן יוצא דופן, תוך התייחסות לרקע טרוריסטי, ביחס למעשים שיש לבחון בקפדנות את מידת הרלוונטיות הפלילית שלהם. מבלי להקדים ולחרוץ דין באשר לתוצאות החקירה, אין זה מתקבל על הדעת שחומרת הסיווגים המשפטיים המוצעים תהפוך, כשלעצמה, לחזקת מסוכנות או אשמה.
חופש הביטוי, המוגן בסעיף 21 לחוקת איטליה ובסעיף 10 לאמנה האירופית לזכויות האדם, אינו יכול להיפגע באמצעות הרחבה בלתי ראויה של תחולת האחריות הפלילית על הצהרות, דעות או צורות של התנגדות. העלאת טענות בדבר טרור מחייבת בדיקה מדויקת של כל היסודות המרכיבים את העבירות הרלוונטיות; אחרת, המשפט הפלילי עלול להפוך לכלי של הפחדה פוליטית, בניגוד לעקרונות החוקיות, הפגיעה בערך המוגן והמידתיות.
בלתי מתקבלות על הדעת באותה מידה, מבחינה מוסדית, הן התבטאויות הבוז שהפנו ראש הממשלה וחברי ממשלה כלפי עבודתה של שופטת החקירות המקדמיות (GIP), לאחר דחיית הבקשה לנקיטת אמצעי זהירות. הרשות המבצעת רשאית להביע הערכות פוליטיות, אך אינה יכולה לדרוש ממערכת המשפט להתאים את עצמה לציפיות הממשלה, ואף לא לערער את הלגיטימיות של החלטה שיפוטית רק משום שאינה תואמת ציפיות אלה. עצמאות הרשות השופטת, כפיפותם של השופטים לחוק בלבד והפרדת הרשויות אינן מכשול בפני פעולה פוליטית, אלא אמצעי הגנה חיוניים של הדמוקרטיה מפני שרירות לב.
אנו מגנים גם את מסע החשיפה והתיוג התקשורתי שליווה את הפרשה, ובמסגרתו הוצגו החשודים, בחלק מהדיווחים העיתונאיים, כאחראים שכבר זוהו לאירועים שהתרחשו במילאנו. הידרדרות זו אינה מתיישבת עם עקרון חזקת החפות המעוגן בסעיף 27, פסקה שנייה, לחוקת איטליה ובסעיף 6, פסקה 2, לאמנה האירופית לזכויות האדם, והיא אף פוגעת בכבודם של האנשים המעורבים. חופש העיתונות, אבן יסוד בכל משטר דמוקרטי, כרוך באחריות לדווח במדויק, להבחין בין עובדות לבין השערות מאשימות, ולא להחליף את ההליך המשפטי בפסק דין המתפרסם בעיתונים או בדיונים בטלוויזיה.
כפי שהוכר שוב ושוב בפסיקתו של בית הדין האירופי לזכויות האדם, תפקידה של העיתונות כ״כלב השמירה״ של הדמוקרטיה מחייב עצמאות ביקורתית כלפי השלטון, ולא הצטרפות למסעות של שלילת לגיטימציה מראש.
אנו דוחים תפיסה של המשפט הפלילי ככלי לניהול סכסוכים חברתיים ולנטרול התנגדות. בפרט, השימוש השיטתי בצווי חירום חקיקתיים, לצד התערבות הרשות המבצעת בתחום סמכותה של הרשות השופטת, חושף מגמה מדאיגה, הרווחת במדינות המערב, של שינוי הדרגתי במאזנים החוקתיים וריכוז הכוח בידי הרשות המבצעת, במסגרת הידרדרות בעלת אופי סמכותני מובהק.
לפיכך, אנו פונים לכל אנשי ונשות המקצוע בתחום המשפט, לארגונים הדמוקרטיים ולאמצעי התקשורת, וקוראים להם להגן ללא סייג על הערבויות החוקתיות, על חופש הביטוי, על הזכות להגנה משפטית ועל עצמאות מערכת המשפט. אנו דורשים שכל המשך פעולות החקירה וההליכים המשפטיים בעניינם של יוסף סיהר וסאג’יה חמוד יתנהלו תוך כיבוד מלא של חזקת החפות, עקרון ההליך האדברסרי וזכויות ההגנה, ללא לחצים פוליטיים וללא משפטי תקשורת. ההגנה על שלטון החוק נמדדת דווקא ביכולת להבטיח ערבויות אלה גם — ובעיקר — כאשר האקלים הפוליטי והתקשורתי מבקש להקריב אותן.
משפטנים, עורכי דין ועמותות הפועלות בתחום המשפט יכולים להצטרף להודעה באמצעות מילוי הטופס שבתחתית העמוד.
9. TÜRKÇE
Demokrasi Araştırma ve Geliştirme Merkezi (CRED) hukukçuları ve kuruluşlarını, Filistin için Hukukçular ve Avukatlar (GAP) tarafından yayımlanan ekteki bildiriyi imzalamaya davet etmektedir.
YOUSSEF SIHER VE SAGIA HAMMOUD DAVASINA İLİŞKİN BİLDİRİ
6 KASIM 2026
Hukuk alanında çalışan profesyoneller ve insan haklarının korunması için faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları olarak, Youssef Siher ve Sagia Hammoud’u ilgilendiren yargı sürecinde ortaya çıkan demokrasi açısından son derece ciddi tehlike işaretlerini kararlılıkla kınıyoruz. Bu dava, hukuk devleti güvencelerinin giderek aşındığının yeni bir göstergesidir: siyasi muhalefetin suç sayılmasından medya alanında suçlular yaratılmasına, yürütme organı temsilcilerinin yargı makamlarının kararlarıyla ilgili olarak kamuoyu tartışması üzerinde kurduğu yersiz baskılara kadar uzanan bir süreç söz konusudur. Bu dinamikler bir bütün olarak, vazgeçilmez anayasal ilkeleri ve ülkenin demokratik niteliğini tehlikeye atmaktadır.
Güvenlikçi nitelikteki yasal düzenlemelerin art arda yürürlüğe konulduğu ve göç politikalarının giderek daha kısıtlayıcı hâle geldiği bir ortamda, muhalefetin sistematik biçimde kamu düzenine yönelik bir tehdit olarak sunulmasına ve toplumsal korku ile düşmanlığın yöneltileceği bir “iç düşman” yaratılmasına tanık oluyoruz. Siher ve Hammoud’un Arap kökenleri ve Müslüman dinî aidiyetleri de dikkate alındığında, davalarının bu damgalama mantığı doğrultusunda araçsallaştırılması riski bulunmaktadır. Böyle bir yaklaşım, olgulara ve bireysel güvencelere saygıya dayalı kamusal tartışmayı teşvik etmek yerine önyargıları ve ayrımcılığı beslemektedir.
Terör bağlantısına ilişkin göndermelerle birlikte, olağanüstü derecede ağır suç isnatlarına başvurulması ve bu isnatların yöneltildiği davranışların gerçekten cezai önem taşıyıp taşımadığının titizlikle incelenmesi gerekliliği özellikle kaygı vericidir. Soruşturmaların sonucuna ilişkin herhangi bir peşin hükümde bulunmaksızın belirtmek gerekir ki, ileri sürülen hukuki nitelendirmelerin ağırlığı, tek başına, kişilerin tehlikeli veya suçlu oldukları yönünde bir karine oluşturamaz.
İtalya Anayasası’nın 21. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesiyle güvence altına alınan ifade özgürlüğü; açıklamaların, görüşlerin veya muhalefet biçimlerinin cezai sorumluluk kapsamının haksız biçimde genişletilmesi yoluyla kısıtlanamaz. Terörizm iddiası, ilgili suçların kurucu unsurlarının somut ve titiz biçimde doğrulanmasını gerektirir. Aksi takdirde ceza hukuku, yasallık, fiilin hukuken korunan değerlere zarar vermesi ve orantılılık ilkelerine aykırı biçimde siyasi yıld
