Italiano
Lo status giuridico dei prigionieri e dei detenuti palestinesi alla luce delle Convenzioni di Ginevra e delle norme applicabili del diritto internazionale umanitario
Quadro giuridico applicabile
Lo status giuridico dei prigionieri e dei detenuti palestinesi deve essere valutato principalmente alla luce del diritto internazionale umanitario (DIU), in particolare della Quarta Convenzione di Ginevra del 1949, del Regolamento dell’Aia del 1907, del Protocollo aggiuntivo I, del diritto internazionale umanitario consuetudinario e, ove applicabile, del diritto internazionale dei diritti umani. La Corte internazionale di giustizia (CIG) ha confermato, nel suo Parere consultivo del 2024, che la Quarta Convenzione di Ginevra si applica nel Territorio Palestinese Occupato (TPO), mentre il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) continua a considerare la Cisgiordania, Gerusalemme Est e Gaza come territorio palestinese occupato ai fini del DIU.
Nel suo Parere consultivo del 2024, la CIG ha inoltre ribadito che i trattati internazionali sui diritti umani, tra cui il Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP) e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (PIDESC), si applicano a Israele nel Territorio Palestinese Occupato parallelamente al DIU.
La Corte ha inoltre concluso che la presenza continuativa di Israele nel TPO è illegittima ai sensi del diritto internazionale, sottolineando espressamente che tale conclusione non esonera Israele dai suoi obblighi già esistenti ai sensi del diritto internazionale, compresi quelli derivanti dal diritto dell’occupazione.
Persone protette
I prigionieri politici palestinesi detenuti da Israele godono dello status giuridico di «persone protette» ai sensi della Quarta Convenzione di Ginevra.
L’articolo 4 definisce essenzialmente come persone protette coloro che, in una situazione di occupazione o di conflitto, si trovano nelle mani di una parte al conflitto o della potenza occupante di cui non sono cittadini.
Il CICR spiega che le persone detenute nei territori occupati beneficiano generalmente delle protezioni previste dalla Quarta Convenzione di Ginevra, mentre le persone private della libertà in relazione a un’occupazione rimangono protette dal DIU anche quando sorgono questioni riguardanti il loro preciso status giuridico.
L’articolo 71 della Convenzione richiede che le persone protette perseguite dalla potenza occupante beneficino di adeguate garanzie procedurali. L’articolo 72 stabilisce diritti relativi alla difesa e al procedimento, mentre gli articoli 73 e 74 prevedono ulteriori garanzie in materia di ricorsi e assistenza legale. Anche l’articolo 75 del Protocollo aggiuntivo I è particolarmente importante in quanto enuncia garanzie fondamentali per le persone che si trovano nelle mani di una parte al conflitto. Esso vieta, tra l’altro, i trattamenti crudeli o degradanti e garantisce fondamentali garanzie giudiziarie.
Il diritto dell’occupazione, pertanto, non conferisce alla potenza occupante un’autorità sovrana illimitata. Al contrario, l’occupazione è giuridicamente considerata una situazione temporanea nella quale la potenza occupante esercita un controllo effettivo, rimanendo tuttavia soggetta a specifici obblighi nei confronti della popolazione locale.
Reati penali
I palestinesi detenuti con l’accusa di reati penali rimangono protetti dalla Quarta Convenzione di Ginevra.
Il diritto internazionale umanitario vieta il trasferimento dei prigionieri dai territori occupati al territorio della potenza occupante.
Detenzione amministrativa
L’articolo 78 della Quarta Convenzione di Ginevra consente alla potenza occupante, per imperative ragioni di sicurezza, di sottoporre le persone protette a residenza coatta o internamento. Tuttavia, tale potere è eccezionale e fondato su esigenze di sicurezza, e non costituisce un potere generale di punire amministrativamente i civili.
L’articolo 78 della Quarta Convenzione di Ginevra consente l’internamento quando la potenza occupante lo ritenga necessario per imperative ragioni di sicurezza.
Tale facoltà è tuttavia soggetta a significative limitazioni.
In primo luogo, la detenzione deve essere effettivamente fondata su una necessità di sicurezza e non può essere utilizzata come sostituto di una sanzione penale. In secondo luogo, il detenuto gode di diritti procedurali. L’articolo 78 richiede che le decisioni relative all’internamento siano adottate secondo una procedura regolare e prevede la possibilità di riesaminare la decisione. In terzo luogo, la giustificazione alla base della detenzione deve continuare a sussistere.
Di conseguenza, una detenzione indefinita o arbitraria è incompatibile con la finalità protettiva dell’articolo 78.
Disposizioni generali
L’articolo 76 riveste particolare importanza. Esso stabilisce che le persone protette accusate di reati debbano essere detenute nel paese occupato e, qualora siano condannate, debbano scontare la pena nello stesso luogo. Esso richiede inoltre un’adeguata alimentazione, condizioni igieniche, assistenza medica e un trattamento appropriato. Le donne devono beneficiare di specifiche misure e particolare attenzione deve essere riservata ai minori. I detenuti protetti hanno inoltre diritto alle visite del CICR alle condizioni previste dalla Convenzione.
Questa norma deve essere considerata congiuntamente all’articolo 49 della Quarta Convenzione di Ginevra, che vieta il trasferimento forzato o la deportazione delle persone protette dal territorio occupato, salvo eccezioni rigorosamente definite.
Più in generale, il DIU vieta:
• la tortura;
• i trattamenti crudeli o inumani;
• i trattamenti umilianti o degradanti;
• gli oltraggi alla dignità personale;
• la violenza nei confronti dei detenuti;
• le punizioni collettive; e
• altre forme di abuso incompatibili con le garanzie fondamentali del diritto umanitario.
Minori
La Quarta Convenzione di Ginevra richiede una particolare considerazione per i minori. L’articolo 50 impone alla potenza occupante di facilitare il corretto funzionamento delle istituzioni dedicate alla cura e all’educazione dei bambini. L’articolo 76 richiede specificamente che sia prestata la dovuta attenzione al trattamento speciale cui hanno diritto i minori detenuti.
La Convenzione sui diritti dell’infanzia, il diritto internazionale dei diritti umani e il DIU consuetudinario rafforzano ulteriormente il principio secondo cui la detenzione dei minori dovrebbe costituire una misura di ultima istanza e avere la durata più breve possibile e appropriata.
Tortura
Forse la norma più chiara applicabile ai detenuti palestinesi è il divieto assoluto di tortura e di trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
Tale divieto deriva da diversi ambiti normativi che si sovrappongono, tra cui:
• la Quarta Convenzione di Ginevra;
• l’articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra, ove applicabile;
• il Protocollo aggiuntivo I;
• il diritto internazionale umanitario consuetudinario;
• la Convenzione contro la tortura; e
• il diritto internazionale dei diritti umani.
Il divieto è fondamentale e non può essere derogato semplicemente invocando la sicurezza nazionale, la necessità militare o l’esistenza di un conflitto armato.
Di conseguenza, le accuse di tortura, violenza sessuale, gravi abusi fisici, privazione deliberata di cure mediche essenziali o altre forme di grave maltrattamento devono essere valutate indipendentemente dalla questione se la detenzione sottostante fosse o meno lecita.
CICR
Il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) svolge un ruolo specifico ai sensi delle Convenzioni di Ginevra in relazione alle persone private della libertà.
Crimini
Alcune violazioni riguardanti i detenuti possono costituire crimini di guerra.
Lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale identifica, tra gli altri reati, la tortura, il trattamento crudele, il cagionare intenzionalmente grandi sofferenze, la deportazione o il trasferimento illegale e alcune forme di detenzione illegale come condotte potenzialmente costituenti crimini di guerra, quando siano soddisfatti i pertinenti requisiti giurisdizionali e contestuali.
È importante sottolineare che la responsabilità può ricadere sugli individui e non soltanto sugli Stati. Anche i comandanti e i superiori civili possono incorrere in responsabilità qualora siano soddisfatti i requisiti giuridici relativi alla responsabilità di comando o alla responsabilità dei superiori gerarchici.
Situazione
Molti detenuti vengono processati davanti a tribunali militari oppure classificati sulla base della legislazione interna — come la Legge sugli «combattenti illegali» (Unlawful Combatants Law) — che, secondo i critici, elude le garanzie ordinarie riconosciute ai prigionieri di guerra o ai detenuti civili dai quadri giuridici internazionali.
Israele ha istituito una classificazione giuridica parallela all’interno del proprio ordinamento nazionale — attraverso la Legge penale del 5737-1977, la Legge antiterrorismo del 5776-2016 o l’Ordine militare n. 1651 (2009), quest’ultimo applicabile principalmente in Cisgiordania — designando tali detenuti come prigionieri per motivi di sicurezza.
Per esempio, i prigionieri politici erano detenuti in sezioni o carceri separate, isolati dai detenuti comuni, e privati di diritti quali le visite familiari dirette, che vengono invece effettuate attraverso un vetro; ciò impedisce, per esempio, gli abbracci tra il prigioniero e i suoi familiari. Le visite erano limitate ai soli parenti di primo grado.
La situazione è drasticamente peggiorata dal 7 ottobre 2023.
Tribunali israeliani
Naturalmente, i tribunali israeliani non offrono giustizia ai prigionieri palestinesi.
Uno degli esempi più evidenti è rappresentato dal fatto che l’Alta Corte israeliana ha consentito alla politica deliberata di affamamento dell’IPS di continuare.
L’Alta Corte israeliana, facendo riferimento a questioni procedurali, avrebbe respinto tali ricorsi per la mancanza di «casi individuali specifici», limitandosi a formulare dichiarazioni vaghe rivolte all’IPS affinché operasse «secondo gli standard legali», senza chiarire quali fossero tali standard.
Un altro esempio della complicità dell’Alta Corte israeliana è la sua inerzia nel procedimento giudiziario contro la modifica del 2023 della Legge sui combattenti illegali del 5762-2002. Israele ha stabilito che tale legge si applichi ai palestinesi provenienti da Gaza. Una delle modifiche più draconiane adottate alla fine del 2023 consiste nell’aumento del periodo durante il quale ai detenuti è vietato incontrare un avvocato: da 21 giorni a 180 giorni.
Ultimo rapporto di Francesca Albanese
Escalation della tortura durante la detenzione
23. Dall’ottobre 2023, la tortura durante la detenzione è stata utilizzata su una scala senza precedenti come forma di vendetta collettiva punitiva — una chiara caratteristica del genocidio. Tutti i palestinesi sono stati trattati collettivamente come «terroristi» e «minacce alla sicurezza».
24. Da allora, le autorità israeliane hanno arrestato più di 18.500 palestinesi, tra cui almeno 1.500 minori⁷⁰ e, a febbraio 2026, Israele deteneva ancora 9.245 palestinesi in varie strutture detentive, tra cui 1.330 prigionieri condannati, 3.308 detenuti in attesa di giudizio e 3.358 detenuti amministrativi trattenuti senza processo. Israele detiene inoltre 1.249 persone come «combattenti illegali».⁷¹
Inoltre, più di 4.000 persone sono state sottoposte a sparizione forzata ed è probabile che molte di esse non siano più in vita. Inizialmente, le autorità israeliane si sono rifiutate di riconoscere tali detenzioni e hanno occultato per diversi mesi informazioni sulla localizzazione dei detenuti. Nel maggio 2024, a seguito di pressioni legali, hanno introdotto un meccanismo per rintracciare i detenuti, ma tale meccanismo può essere attivato soltanto dopo 45 giorni di prigionia.
Conclusione
La legislazione interna israeliana e le pratiche concrete relative ai prigionieri palestinesi costituiscono, sotto molti aspetti, violazioni estremamente gravi del diritto internazionale e crimini internazionali.
L’unica soluzione è l’immediata liberazione di tutti i prigionieri, nell’ambito di una soluzione politica e giuridica basata sul rispetto del diritto internazionale e del diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese.
English
The Legal Status of Palestinian Prisoners and Detainees in Light of the Geneva Conventions and the Rules of International Humanitarian Law
Applicable
The legal status of Palestinian prisoners and detainees must be assessed primarily through the framework of international humanitarian law (IHL), particularly the Fourth Geneva Convention of 1949, the Hague Regulations of 1907, Additional Protocol I, customary international humanitarian law, and, where applicable, international human rights law. The International Court of Justice (ICJ) confirmed in its 2024 Advisory Opinion that the Fourth Geneva Convention applies in the Occupied Palestinian Territory (OPT), while the ICRC continues to regard the West Bank, East Jerusalem and Gaza as occupied Palestinian territory for purposes of IHL.
The ICJ reaffirmed in its 2024 Advisory Opinion that international human rights treaties, including the ICCPR and ICESCR, apply to Israel in the Occupied Palestinian Territory alongside IHL.
It further concluded that Israel’s continued presence in the OPT is unlawful under international law, while expressly emphasizing that this conclusion does not relieve Israel of its existing obligations under international law, including the law of occupation.
Protected persons
Palestinian political prisoners held by Israel possess the legal status of “protected persons” under the Fourth Geneva Convention.
Article 4 defines protected persons essentially as those who, in a situation of occupation or conflict, find themselves in the hands of a party to the conflict or occupying power of which they are not nationals.
The ICRC explains that people held in occupied territory generally benefit from the protections of the Fourth Geneva Convention, while persons deprived of liberty in connection with an occupation remain protected by IHL even where questions concerning their precise status arise.
Article 71 of the Convention requires that protected persons prosecuted by the occupying power receive appropriate procedural guarantees. Article 72 provides rights concerning defence and proceedings, while Articles 73 and 74 contain further safeguards concerning appeals and legal assistance. Article 75 of Additional Protocol I is also particularly important as a statement of fundamental guarantees for persons in the power of a party to the conflict. It prohibits, among other things, cruel or degrading treatment and provides fundamental judicial guarantees.
The law of occupation therefore does not give the occupying power unlimited sovereign authority. Rather, occupation is legally understood as a temporary situation in which the occupying power exercises effective control while remaining subject to specific obligations toward the local population.
Criminal offences
Palestinians detained on suspicion of criminal offences remain protected by the Fourth Geneva Convention.
International humanitarian law prohibits transferring prisoners from occupied territories into the territory of the occupying power.
Administrative detention
Article 78 of the Fourth Geneva Convention permits an occupying power, for imperative reasons of security, to subject protected persons to assigned residence or internment. However, this power is exceptional and security-based, rather than a general power to punish civilians administratively.
Article 78 of the Fourth Geneva Convention permits internment where the occupying power considers it necessary for imperative reasons of security.
But this authority is subject to significant limitations.
First, detention must genuinely be based on security necessity rather than being used as a substitute for criminal punishment. Second, the detainee has procedural rights. Article 78 requires that decisions concerning internment be made according to a regular procedure and provides for review of the decision. Third, the underlying justification must continue to exist.
Accordingly, indefinite or arbitrary detention is incompatible with the protective purpose of Article 78.
General
Article 76 is particularly important. It provides that protected persons accused of offences shall be detained in the occupied country and, if convicted, serve their sentences there. It also requires adequate food, hygiene, medical attention and appropriate treatment. Women are to receive special arrangements, and particular regard must be given to minors. Protected detainees are also entitled to visits by the ICRC under the Convention’s conditions.
This rule should be considered together with Article 49 of the Fourth Geneva Convention, which prohibits the forcible transfer or deportation of protected persons from occupied territory, subject to narrowly defined exceptions.
More broadly, IHL prohibits:
• torture;
• cruel or inhuman treatment;
• humiliating or degrading treatment;
• outrages upon personal dignity;
• violence against detainees;
• collective punishment; and
• other forms of abuse inconsistent with the fundamental guarantees of humanitarian law.
Minors
The Fourth Geneva Convention requires special consideration for minors. Article 50 requires the occupying power to facilitate the proper working of institutions devoted to the care and education of children. Article 76 specifically requires that proper regard be paid to the special treatment due to minors in detention.
The Convention on the Rights of the Child, international human rights law, and customary IHL further reinforce the principle that detention of children should be a measure of last resort and for the shortest appropriate period.
Torture
Perhaps the clearest rule applicable to Palestinian detainees is the absolute prohibition of torture and cruel, inhuman or degrading treatment.
This prohibition arises from several overlapping bodies of law, including:
• the Fourth Geneva Convention;
• Common Article 3 of the Geneva Conventions, where applicable;
• Additional Protocol I;
• customary international humanitarian law;
• the Convention against Torture; and
• international human rights law.
The prohibition is fundamental and cannot be displaced merely by invoking national security, military necessity or the existence of an armed conflict.
Consequently, allegations of torture, sexual violence, severe physical abuse, deliberate deprivation of essential medical care, or other serious mistreatment must be assessed independently of whether the underlying detention was lawful.
ICRC
The International Committee of the Red Cross (ICRC) has a specific role under the Geneva Conventions in relation to persons deprived of liberty.
Crimes
Certain violations concerning detainees may constitute war crimes.
The Rome Statute of the International Criminal Court identifies, among other offences, torture, cruel treatment, willfully causing great suffering, unlawful deportation or transfer, and certain forms of unlawful confinement as potentially constituting war crimes when the relevant jurisdictional and contextual requirements are satisfied.
Importantly, responsibility can attach to individuals—not merely States. Commanders and civilian superiors may also incur responsibility where the legal requirements for command or superior responsibility are established.
Situation
Many detainees are tried in military courts or classified under domestic legislation—such as the Unlawful Combatants Law—which critics argue bypasses standard protections guaranteed to prisoners of war or civilian detainees under international frameworks.
Israel has established a parallel legal categorization within its national legal system—through its Penal Law, 5737-1977; the Counter-Terrorism Law, 5776-2016; or Military Order No. 1651 (2009), which is mostly applicable in the West Bank — by designating these detainees as security prisoners.
For instance, political prisoners were held in separate wings or prisons, isolated from criminal inmates, and denied rights such as direct family visits (which are instead conducted through glass); this prevents hugs, for example, between the prisoner and his family. Visits were limited only to first-degree relatives.
The situation has deteriorated dramatically since October 7, 2023.
Israeli Courts
Naturally, Israeli courts offer Palestinian prisoners no justice.
One of the starkest examples of this is the Israeli higher court permitting IPS’s deliberate starvation policy to continue.
The Israeli Higher Court, citing procedural issues, would dismiss these petitions for lack of “specific individual cases,” offering only vague statements to IPS about operating “according to legal standards” without clarifying what those standards are.
Another example of the complicity of the Israeli higher court is its inaction in the legal case against the 2023 amendment of the Unlawful Combatant Law, 5762-2002. Israel has designated this law to apply to Palestinians from Gaza. One of the most draconian amendments enacted in late 2023 is an increase in the period during which detainees are barred from meeting a lawyer from 21 days to 180 days.
Latest Report of Francesca Albanese
Escalation of torture in detention
23. Since October 2023, torture in detention has been used on an unprecedented scale as punitive collective vengeance – a clear feature of genocide. All Palestinians have been treated collectively as “terrorists” and “security threats”.
24. Since then, Israeli authorities have arrested more than 18,500 Palestinians, including at least 1,500 children70 and, as of February 2026, Israel still held 9,245 Palestinians in various detention facilities, including 1,330 sentenced prisoners, 3,308 remand detainees and 3,358 administrative detainees held without trial. Israel also holds 1,249 people as “unlawful combatants”.71 In addition, more than 4,000 individuals have been subjected to enforced disappearance, and it is likely that many are no longer alive. Israeli authorities initially refused to acknowledge these detentions and withheld details of the location of detainees for several months. In May 2024, under legal pressure, they introduced a detainee tracing mechanism, but the mechanism can be invoked only after 45 days of captivity.
Conclusion
Israeli domestic legislation and concrete practice relating to palestinian prisoners constitute in many respects extremely grave violations of international law and international crimes.
The only solution is the immediate liberation of all prosoners as part of a political and Legal solution based on the respect of international law and of the right of self-determination of the Palestinian people.
Arabic
الوضع القانوني للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في ضوء اتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي الإنساني الواجبة التطبيق
يجب تقييم الوضع القانوني للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين أساسًا في إطار القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ولائحة لاهاي لعام 1907، والبروتوكول الإضافي الأول، والقانون الدولي الإنساني العرفي، وكذلك، حيثما ينطبق، القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقد أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري لعام 2024 أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق في الأرض الفلسطينية المحتلة، في حين تواصل اللجنة الدولية للصليب الأحمر اعتبار الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة أراضي فلسطينية محتلة لأغراض القانون الدولي الإنساني.
كما أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري لعام 2024 أن معاهدات حقوق الإنسان الدولية، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تنطبق على إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بالتوازي مع القانون الدولي الإنساني.
وخلصت المحكمة كذلك إلى أن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي، مع تأكيدها صراحة أن هذا الاستنتاج لا يعفي إسرائيل من التزاماتها القائمة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الالتزامات الناشئة عن قانون الاحتلال.
الأشخاص المشمولون بالحماية
يتمتع الأسرى السياسيون الفلسطينيون المحتجزون لدى إسرائيل بالوضع القانوني لـ«الأشخاص المشمولين بالحماية» بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
وتعرّف المادة 4 من الاتفاقية الأشخاص المشمولين بالحماية، في جوهرها، بأنهم الأشخاص الذين يجدون أنفسهم، في حالة احتلال أو نزاع، في قبضة طرف في النزاع أو دولة احتلال لا يكونون من رعاياها.
وتوضح اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الأشخاص المحتجزين في الأراضي المحتلة يستفيدون عمومًا من الحماية التي توفرها اتفاقية جنيف الرابعة، وأن الأشخاص المحرومين من حريتهم بسبب الاحتلال يظلون مشمولين بحماية القانون الدولي الإنساني حتى في الحالات التي تثار فيها مسائل تتعلق بتحديد وضعهم القانوني الدقيق.
وتلزم المادة 71 من الاتفاقية بأن يتمتع الأشخاص المشمولون بالحماية الذين تحاكمهم دولة الاحتلال بالضمانات الإجرائية المناسبة. كما تنص المادة 72 على حقوق تتعلق بالدفاع والإجراءات القضائية، في حين تتضمن المادتان 73 و74 ضمانات إضافية بشأن الطعون والمساعدة القانونية.
وتكتسب المادة 75 من البروتوكول الإضافي الأول أهمية خاصة باعتبارها تعبيرًا عن الضمانات الأساسية للأشخاص الموجودين في قبضة أحد أطراف النزاع. فهي تحظر، من بين أمور أخرى، المعاملة القاسية أو المهينة، وتكفل ضمانات قضائية أساسية.
ومن ثم، فإن قانون الاحتلال لا يمنح دولة الاحتلال سلطة سيادية غير محدودة. فالاحتلال يُفهم قانونًا باعتباره وضعًا مؤقتًا تمارس فيه دولة الاحتلال سيطرة فعلية، مع بقائها خاضعة لالتزامات محددة تجاه السكان المحليين.
الجرائم الجنائية
يبقى الفلسطينيون المحتجزون للاشتباه في ارتكابهم جرائم جنائية مشمولين بحماية اتفاقية جنيف الرابعة.
ويحظر القانون الدولي الإنساني نقل الأسرى والمعتقلين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال.
الاعتقال الإداري
تسمح المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة لدولة الاحتلال، لأسباب أمنية قاهرة، بإخضاع الأشخاص المشمولين بالحماية للإقامة الجبرية أو الاعتقال الإداري. غير أن هذه السلطة استثنائية ومرتبطة بضرورات أمنية، وليست سلطة عامة لمعاقبة المدنيين إداريًا.
وتسمح المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة بالاعتقال عندما ترى دولة الاحتلال أن ذلك ضروري لأسباب أمنية قاهرة.
غير أن هذه السلطة تخضع لقيود مهمة.
أولًا، يجب أن يستند الاحتجاز فعليًا إلى ضرورة أمنية، وألا يُستخدم كبديل للعقوبة الجنائية.
ثانيًا، يتمتع المعتقل بحقوق إجرائية. إذ تشترط المادة 78 أن تُتخذ قرارات الاعتقال وفق إجراء قانوني منتظم، وتنص على إمكانية مراجعة القرار.
ثالثًا، يجب أن يستمر وجود المبرر الذي يستند إليه الاعتقال.
وبناءً عليه، فإن الاحتجاز التعسفي أو إلى أجل غير محدد يتعارض مع الغرض الحمائي للمادة 78.
أحكام عامة
تكتسب المادة 76 أهمية خاصة. فهي تنص على أن الأشخاص المشمولين بالحماية والمتهمين بارتكاب جرائم يجب أن يُحتجزوا في البلد المحتل، وأن يقضوا أحكامهم فيه إذا أُدينوا. كما تشترط توفير الغذاء الكافي والنظافة والرعاية الطبية والمعاملة المناسبة.
وينبغي توفير ترتيبات خاصة للنساء، كما يجب إيلاء القاصرين عناية خاصة.
ويحق للمعتقلين المشمولين بالحماية أيضًا تلقي زيارات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفقًا للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية.
وينبغي النظر إلى هذه القاعدة بالاقتران مع المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر النقل القسري أو ترحيل الأشخاص المشمولين بالحماية من الأراضي المحتلة، مع مراعاة الاستثناءات المحددة والضيقة.
وبصورة أوسع، يحظر القانون الدولي الإنساني:
• التعذيب؛
• المعاملة القاسية أو اللاإنسانية؛
• المعاملة المهينة أو الحاطة بالكرامة؛
• الاعتداء على الكرامة الشخصية؛
• ممارسة العنف ضد المعتقلين؛
• العقوبات الجماعية؛
• وغيرها من أشكال سوء المعاملة التي تتعارض مع الضمانات الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
القاصرون
تشترط اتفاقية جنيف الرابعة إيلاء القاصرين عناية خاصة.
وتنص المادة 50 على أن تقوم دولة الاحتلال بتسهيل حسن عمل المؤسسات المكرسة لرعاية الأطفال وتعليمهم.
كما تنص المادة 76 تحديدًا على ضرورة إيلاء الاعتبار الواجب للمعاملة الخاصة التي يستحقها القاصرون المحتجزون.
وتعزز اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني العرفي مبدأ أن احتجاز الأطفال ينبغي أن يكون تدبيرًا يُلجأ إليه كملاذ أخير ولأقصر فترة مناسبة.
التعذيب
ربما تكون القاعدة الأكثر وضوحًا التي تنطبق على المعتقلين الفلسطينيين هي الحظر المطلق للتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وينشأ هذا الحظر عن عدة منظومات قانونية متداخلة، من بينها:
• اتفاقية جنيف الرابعة؛
• المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، حيثما تنطبق؛
• البروتوكول الإضافي الأول؛
• القانون الدولي الإنساني العرفي؛
• اتفاقية مناهضة التعذيب؛
• القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ويُعد هذا الحظر قاعدة أساسية لا يجوز تعطيلها أو الانتقاص منها لمجرد الاستناد إلى الأمن القومي أو الضرورة العسكرية أو وجود نزاع مسلح.
وبالتالي، يجب تقييم الادعاءات المتعلقة بالتعذيب أو العنف الجنسي أو الإيذاء الجسدي الشديد أو الحرمان المتعمد من الرعاية الطبية الأساسية أو غير ذلك من أشكال سوء المعاملة الخطيرة بصورة مستقلة عن مدى قانونية الاحتجاز الذي تستند إليه هذه المعاملة.
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
تضطلع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدور محدد بموجب اتفاقيات جنيف فيما يتعلق بالأشخاص المحرومين من حريتهم.
الجرائم
قد تشكل بعض الانتهاكات المتعلقة بالمعتقلين جرائم حرب.
ويحدد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، من بين أفعال أخرى، التعذيب والمعاملة القاسية والتسبب عمدًا في معاناة شديدة والترحيل أو النقل غير المشروع وبعض أشكال الحبس غير المشروع باعتبارها أفعالًا قد تشكل جرائم حرب عندما تتوافر المتطلبات المتعلقة بالاختصاص القضائي والسياق القانوني اللازم.
ومن المهم أن المسؤولية قد تقع على عاتق الأفراد وليس الدول وحدها. كما يمكن أن يتحمل القادة والمسؤولون المدنيون مسؤولية جنائية عندما تتوافر الشروط القانونية المتعلقة بمسؤولية القيادة أو المسؤولية الرئاسية.
الوضع
يُحاكم العديد من المعتقلين أمام محاكم عسكرية أو يتم تصنيفهم بموجب تشريعات داخلية، مثل قانون المقاتلين غير الشرعيين، وهو ما يرى منتقدون أنه يتجاوز الضمانات المعتادة التي يكفلها القانون الدولي لأسرى الحرب أو المعتقلين المدنيين.
وقد أنشأت إسرائيل تصنيفًا قانونيًا موازيًا ضمن نظامها القانوني الداخلي، من خلال قانون العقوبات لعام 1977، وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2016، أو الأمر العسكري رقم 1651 لعام 2009، الذي ينطبق في الغالب في الضفة الغربية، وذلك من خلال تصنيف هؤلاء المعتقلين باعتبارهم «سجناء أمنيين».
فعلى سبيل المثال، كان الأسرى السياسيون يُحتجزون في أجنحة أو سجون منفصلة عن السجناء الجنائيين، ويُحرمون من حقوق مثل الزيارات العائلية المباشرة، التي كانت تُجرى بدلًا من ذلك عبر حاجز زجاجي؛ الأمر الذي يمنع، على سبيل المثال، العناق بين الأسير وأفراد أسرته.
كما كانت الزيارات تقتصر على أقارب الدرجة الأولى فقط.
وقد تدهورت الأوضاع بصورة حادة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
المحاكم الإسرائيلية
بطبيعة الحال، لا توفر المحاكم الإسرائيلية العدالة للأسرى الفلسطينيين.
ومن أبرز الأمثلة على ذلك سماح المحكمة الإسرائيلية العليا باستمرار سياسة مصلحة السجون الإسرائيلية المتعمدة المتمثلة في التجويع.
وقد رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، استنادًا إلى مسائل إجرائية، هذه الالتماسات لعدم تقديم «حالات فردية محددة»، واكتفت بتوجيه عبارات عامة إلى مصلحة السجون الإسرائيلية بشأن العمل «وفقًا للمعايير القانونية»، من دون توضيح ماهية هذه المعايير.
ومن الأمثلة الأخرى على تواطؤ المحكمة العليا الإسرائيلية عدم اتخاذها إجراءً في القضية القانونية المتعلقة بتعديل عام 2023 لقانون المقاتلين غير الشرعيين لعام 2002.
وقد خصصت إسرائيل تطبيق هذا القانون على الفلسطينيين من قطاع غزة.
ومن أكثر التعديلات تشددًا التي أُقرت في أواخر عام 2023 زيادة الفترة التي يُمنع خلالها المعتقلون من مقابلة محامٍ، من 21 يومًا إلى 180 يومًا.
أحدث تقرير لفرانشيسكا ألبانيزي
تصعيد التعذيب في الاحتجاز
23. منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، استُخدم التعذيب في أماكن الاحتجاز على نطاق غير مسبوق باعتباره انتقامًا جماعيًا عقابيًا، وهو ما يمثل سمة واضحة من سمات الإبادة الجماعية. وقد عومل جميع الفلسطينيين بصورة جماعية باعتبارهم «إرهابيين» و«تهديدات أمنية».
24. ومنذ ذلك الحين، اعتقلت السلطات الإسرائيلية أكثر من 18,500 فلسطيني، من بينهم ما لا يقل عن 1,500 طفل، واعتبارًا من فبراير/شباط 2026، لا تزال إسرائيل تحتجز 9,245 فلسطينيًا في مرافق احتجاز مختلفة، من بينهم 1,330 سجينًا صدرت بحقهم أحكام، و3,308 معتقلين على ذمة المحاكمة، و3,358 معتقلًا إداريًا محتجزين دون محاكمة.
كما تحتجز إسرائيل 1,249 شخصًا باعتبارهم «مقاتلين غير شرعيين».
إضافة إلى ذلك، تعرض أكثر من 4,000 شخص للاختفاء القسري، ومن المرجح أن العديد منهم لم يعودوا على قيد الحياة.
وقد رفضت السلطات الإسرائيلية في البداية الاعتراف بهذه الاعتقالات وحجبت تفاصيل بشأن أماكن وجود المعتقلين لعدة أشهر.
وفي مايو/أيار 2024، وتحت ضغط قانوني، أدخلت السلطات آلية لتتبع المعتقلين، إلا أنه لا يمكن تفعيل هذه الآلية إلا بعد مرور 45 يومًا على الأسر.
الخلاصة
تشكل التشريعات الإسرائيلية الداخلية والممارسات الفعلية المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين، في جوانب عديدة، انتهاكات بالغة الخطورة للقانون الدولي وجرائم دولية.
والحل الوحيد هو الإفراج الفوري عن جميع الأسرى، باعتبار ذلك جزءًا من حل سياسي وقانوني قائم على احترام القانون الدولي واحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
:::
