Il Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia ( CRED) condanna la legge elettorale truffa proposta dal governo Meloni, che costuirebbe l’ennesima grave lesione al principio della rappresentanza, cardine dello Stato democratico, introducendo fra l’altro una forma artata di premierato. Sconfitto nel referendum sull’indipendenza della magistratura e fallimentare su tutti i piani, il peggior governo della storia repubblicana tenta oggi disperatamente di perpetuarsi falsando le carte e instaurando un meccanismo che distorcerebbe ulteriormente la volontà del corpo elettorale. Invitiamo alla vigilanza contro questo progetto anticostituzionale e le manovre di settori, anche interni al PD, che potrebbero in qualche modo appoggiarlo. Invitiamo a sostenere l’appello dei centoventisei costituzionalisti https://www.articolo21.org/2026/05/torniamo-alla-costituzione-appello-di-120-costituzionalisti-sulla-legge-elettorale/
Inglese
The Center for Research and Development for Democracy (CRED) condemns the fraudulent electoral law proposed by the Meloni government, which would constitute yet another serious violation of the principle of representation, a cornerstone of the democratic state, introducing, among other things, a contrived form of premiership. Defeated in the referendum on the independence of the judiciary and disastrous on every front, the worst government in the history of the Republic is now desperately attempting to perpetuate itself by rigging the rules and establishing a mechanism that would further distort the will of the electorate. We call for vigilance against this anti-constitutional project and against the maneuvers of sectors, including within the Democratic Party (PD), that might in some way support it. We call on everyone to support the appeal of the one hundred and twenty-six constitutional scholars: Articolo21 appeal by 126 constitutional scholars
Spagnolo
El Centro de Investigación y Elaboración para la Democracia (CRED) condena la ley electoral fraudulenta propuesta por el gobierno de Meloni, que constituiría una nueva y grave lesión al principio de representación, piedra angular del Estado democrático, introduciendo además una forma artificiosa de presidencialismo de facto. Derrotado en el referéndum sobre la independencia de la magistratura y fracasado en todos los frentes, el peor gobierno de la historia republicana intenta hoy desesperadamente perpetuarse falseando las reglas e instaurando un mecanismo que distorsionaría aún más la voluntad del cuerpo electoral. Invitamos a la vigilancia contra este proyecto anticonstitucional y contra las maniobras de sectores, incluso dentro del Partido Democrático (PD), que podrían de algún modo apoyarlo. Invitamos a apoyar el llamamiento de los ciento veintiséis constitucionalistas: Articolo21 llamamiento de 126 constitucionalistas
Francese
Le Centre de recherche et d’élaboration pour la démocratie (CRED) condamne la loi électorale frauduleuse proposée par le gouvernement Meloni, qui constituerait une nouvelle atteinte grave au principe de représentation, pilier fondamental de l’État démocratique, en introduisant notamment une forme artificielle de premier-ministérialisme. Battu lors du référendum sur l’indépendance de la magistrature et en échec sur tous les plans, le pire gouvernement de l’histoire républicaine tente aujourd’hui désespérément de se perpétuer en faussant les règles et en instaurant un mécanisme qui déformerait davantage encore la volonté du corps électoral. Nous appelons à la vigilance contre ce projet anticonstitutionnel et contre les manœuvres de certains secteurs, y compris au sein du Parti démocrate (PD), qui pourraient d’une manière ou d’une autre le soutenir. Nous invitons à soutenir l’appel des cent vingt-six constitutionnalistes : Appel Articolo21 des 126 constitutionnalistes
Russo
Центр исследований и разработки демократии (CRED) осуждает мошеннический избирательный закон, предложенный правительством Мелони, который стал бы очередным серьёзным нарушением принципа представительства — основы демократического государства, вводя, помимо прочего, искусственную форму премьерского правления. Потерпев поражение на референдуме о независимости судебной власти и провалившись по всем направлениям, худшее правительство в истории республики сегодня отчаянно пытается увековечить себя, подтасовывая правила и создавая механизм, который ещё больше исказил бы волю избирателей. Мы призываем к бдительности против этого антиконституционного проекта и против манёвров отдельных кругов, в том числе внутри Демократической партии (PD), которые могут тем или иным образом его поддержать. Мы призываем поддержать обращение ста двадцати шести специалистов по конституционному праву: Обращение Articolo21 126 конституционалистов
Cinese
民主研究与发展中心（CRED）谴责梅洛尼政府提出的欺诈性选举法，该法案将再次严重损害代表原则——这一民主国家的核心基础，并且还将引入一种人为设计的“总理制”形式。在司法独立公投中遭到失败、并在各个领域全面失利之后，共和国历史上最糟糕的政府如今正绝望地试图通过操纵规则来维持自身权力，并建立一种将进一步扭曲选民意志的机制。我们呼吁警惕这一违宪计划，以及某些政治势力——包括民主党（PD）内部的部分人士——可能对其提供的支持。我们呼吁支持126位宪法学者的公开呼吁：Articolo21 126位宪法学者呼吁书
Arabo
يدين مركز البحث والتطوير من أجل الديمقراطية (CRED) قانون الانتخابات الاحتيالي الذي اقترحته حكومة ميلوني، والذي من شأنه أن يشكل انتهاكًا خطيرًا جديدًا لمبدأ التمثيل، وهو أحد أعمدة الدولة الديمقراطية، كما يُدخل شكلًا مصطنعًا من نظام رئاسة الوزراء. وبعد هزيمتها في الاستفتاء حول استقلال القضاء وفشلها على جميع المستويات، تحاول أسوأ حكومة في تاريخ الجمهورية اليوم بشكل يائس أن تخلّد نفسها عبر التلاعب بالقواعد وإقامة آلية من شأنها أن تشوّه إرادة الناخبين بصورة أكبر. وندعو إلى اليقظة في مواجهة هذا المشروع المناهض للدستور، وكذلك في مواجهة مناورات بعض الأطراف، بما في ذلك داخل الحزب الديمقراطي (PD)، التي قد تدعمه بأي شكل من الأشكال. كما ندعو إلى دعم نداء المئة وستة وعشرين من خبراء القانون الدستوري: نداء Articolo21 لـ126 من خبراء القانون الدستوري
Tedesco
Das Zentrum für Forschung und Entwicklung für Demokratie (CRED) verurteilt das von der Regierung Meloni vorgeschlagene betrügerische Wahlgesetz, das einen weiteren schweren Eingriff in das Prinzip der Repräsentation — einen Grundpfeiler des demokratischen Staates — darstellen würde und darüber hinaus eine künstlich geschaffene Form des Premierministersystems einführen würde. Nach der Niederlage beim Referendum über die Unabhängigkeit der Justiz und dem Scheitern auf allen Ebenen versucht die schlechteste Regierung in der Geschichte der Republik heute verzweifelt, sich durch Manipulation der Regeln an der Macht zu halten und einen Mechanismus einzuführen, der den Willen der Wählerschaft noch weiter verzerren würde. Wir rufen zur Wachsamkeit gegenüber diesem verfassungswidrigen Projekt und gegenüber den Manövern bestimmter Kräfte — auch innerhalb der Demokratischen Partei (PD) — auf, die es in irgendeiner Weise unterstützen könnten. Wir rufen dazu auf, den Appell der 126 Verfassungsrechtler zu unterstützen: Articolo21-Appell der 126 Verfassungsrechtler
Portoghese
O Centro de Pesquisa e Elaboração para a Democracia (CRED) condena a lei eleitoral fraudulenta proposta pelo governo Meloni, que constituiria mais uma grave violação do princípio da representação, pedra angular do Estado democrático, introduzindo, entre outras coisas, uma forma artificial de primeiro-ministerialismo. Derrotado no referendo sobre a independência da magistratura e fracassado em todas as frentes, o pior governo da história republicana tenta agora desesperadamente perpetuar-se manipulando as regras e instaurando um mecanismo que distorceria ainda mais a vontade do eleitorado. Convidamos à vigilância contra este projeto anticonstitucional e contra as manobras de setores, inclusive dentro do Partido Democrático (PD), que poderiam de alguma forma apoiá-lo. Convidamos todos a apoiar o apelo dos cento e vinte e seis constitucionalistas: Apelo Articolo21 dos 126 constitucionalistas
Serbo
Centar za istraživanje i razvoj demokratije (CRED) osuđuje prevarantski izborni zakon koji je predložila vlada Meloni, a koji bi predstavljao još jedno ozbiljno narušavanje principa predstavništva, temelja demokratske države, uvodeći pritom i veštački oblik premijerskog sistema. Nakon poraza na referendumu o nezavisnosti pravosuđa i neuspeha na svim poljima, najgora vlada u istoriji republike danas očajnički pokušava da se održi na vlasti falsifikovanjem pravila i uspostavljanjem mehanizma koji bi dodatno iskrivio volju biračkog tela. Pozivamo na budnost protiv ovog antiustavnog projekta i protiv manevara pojedinih krugova, uključujući i unutar Demokratske partije (PD), koji bi ga na neki način mogli podržati. Pozivamo da se podrži apel sto dvadeset šest ustavnih pravnika: Apel Articolo21 126 ustavnih pravnika
